نتائج الثانوية العامة ومعدل وطني للمدارس الاردنية

نتائج الثانوية العامة ومعدل وطني للمدارس

نتمنى ان تقف وزارة التربية والتعليم عند تصريحها بان تعلن نتائج الثانوية العامة في حد اقصاه الاول من آب المقبل، وان تفي بهذا الوعد، ان كان هذا التصريح يحمل وعدا بانجاز عمليات التصحيح، وان تنتهي المزاودات حول هذا الموعد، كما اعتدنا في اعوام سابقة حين كانت تتعدد مواعيد اعلان هذه النتائج، حتى ان هناك من كان يشكك في هذه المواعيد ولو كانت هناك تأكيدات بانها ستكون غدا، ذلك ان البحث عن السبق الصحفي قضية مهمة عند وسائل الاعلام، وحين يتعلق الامر بمثل موعد اعلان امتحان الثانوية، يصبح هذا الخبر على درجة من الاهمية تدفع للبحث عن أي جزئية من معلومة في هذا الاتجاه.

فموعد اعلان نتائج الثانوية خبر ذو اهمية قصوى، ليس لانه يهم ما يقارب 150 الف مواطن اردني تقدموا لهذا الامتحان فحسب، بل لان هناك تداعيات عديدة تترتب على الاعلان عن هذه النتائج، بدءا بالاعداد لمرتكزات القبول في الجامعات الرسمية، وليس انتهاء بما قصرت نتائجه دون الحصول على مقعد جامعي هنا، ليبدأ البحث عن هذا المقعد عند جامعات خاصة محلية، او تلك التي لا تشترط معدلات محددة من جامعات اجنبية، قد يترتب على التخرج منها - مستقبلا - معضلة تصديق شهاداتها او عدمه، كل هذا وغيره من تداعيات تجعل موعد الاعلان عن النتائج قضية مقلقة، تقض مضاجع الكثيرين، والتلاعب في هذا الموعد يزيد من معاناتهم.

اما ما اعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، من توجه الوزارة الى بناء معدل وطني للمدارس الثانوية العامة لهذا العام والذي يستند كما قال الوزير على نسبة النجاح في تلك المدارس موضحا ان هذا سيكون مرتكزا يحدد المدارس المتميزة والتي تستحق الدعم، هذه الخطوة تحتاج الى وقفة قراءة متمعنة وتستدعي مراجعة واقعية وتستوجب البحث الدقيق في الادوات المستخدمة الى استخراج هذا المعدل الذي وكما قال الوزير سوف يصنف المدارس العامة بين متميزة واخرى تستحق الدعم في الوقت الذي قد تغيب فيه عن ساحة التنافس الذي سوف يفرز هذه النتيجة عاملان اساسيا، هما تكافؤ الفرص والعدالة.

تبقى المعضلة التي اشار اليها الوزير والتي افرزتها على مدى السنين قضية القبول في الجامعات الرسمية واعتبار المعدل والمعدل فقط مفتاح بوابات الجامعة لقطاع كبير من الطلبة، في الوقت الذي تتوفر مفاتيح اخرى، قد تتجاوز قضية تعميم المعدل، لقطاعات اخرى من الطلبة تحت عناوين متعددة، ولا ندري مرتكز ومحتوى السيناريوهات التي تدرسها الجهات التي اشار اليها الوزير، بحثا عن حل يمكن ان يحقق عدالة شاملة عبر مرجعية وطنية ثابتة تلتزم بها الجامعات في قضية القبول بحيث يتم اسقاط تعددية الصيغ التي يتم القبول في الجامعات الحكومية عبرها والتي يبدو انها هي التي صنعت المعضلة، ذلك انها جميعها غيبت المساواة والتكافؤ وديمقراطية التعليم التي هي الان مرتكز اساسي للعملية التعليمية بكل درجاتها.